سونامي جمعيت؛ بحران پيشروي ايران
اطلاعات :تنازع براي بقا! اين اصل دارويني اگرچه قرنهاست که در چارچوبهاي دنياي مدرن جايي ندارد، اما در چشمانداز نه چندان دور دنيا، ميتواند تنها اصل حاکم بر جهان لقب بگيرد!
وقتي دنيا، آنقدر متراکم از جمعيت باشد که منابع محدود کفاف جمعيت انساني را ندهد، وقتي کابوس امروز دنيا با تولد آخرين انسان جهان 10ميليارد نفري تعبير شود، وقتي کره زمين آنقدر در تصاحب انسانها باشد که جايي براي موجودات ديگر باقي نماند، جهان در يک بحران تمام و کمال فرو ميرود؛ بحراني به نام انفجار جمعيت!
جمعيت شناسان، براي نخستين بار کلمه انفجار جمعيتي (Population Explosion) را به کار بردند. کلمهاي که بهانه پيدايش آن، افزايش بيش از حد جمعيت بود که بيشتر کشورهاي در حال توسعه را درگير خود ميکرد.
اين روند سريع اگرچه در برهههايي از زمان کند شد، اما هيچ وقت تحت کنترل در نيامد تا قرن بيست و يکم همچنان کابوس جمعيت شناسان امروزي باشد. اگرچه، رشد جمعيت در ايران، روند کندتري را دنبال ميکند، اما با نزديک شدن نسل جوان کشور به سنين فرزندآوري، ايران يکبار ديگر در آستانه سونامي جمعيتي قرار گرفته است.
پروفسور حسين باهر، رفتار شناس و مدرس دانشگاه شهيد بهشتي در اين باره به گزارشگرما ميگويد:«درباره رفتارشناسي، فرمولي وجود دارد که بر اساس آن، همواره در شرايط مساوي، حاصل ضرب کميت در کيفيت مقدار ثابتي ميشود.
در حقيقت هر قدر کميت افزايش يابد، کيفيت کاهش خواهد يافت و برعکس.
اين قانون حتي در طبيعت هم وجود دارد. هر قدر پيچيدگي موجودات بيشتر باشد، ميزان مواليد آنان کمتر است و هر قدر کميت کـــاهش يابد، کيفيت بيشتر ميشود.
نسبت معکوس کيفيت و کميت، قانون طبيعت است.
طبق همين الگو، در جوامع انساني هر قدر جمعيت بيشتر باشد امکانات رشد و ارتقاي جمعيت کمتر ميشود.
در حالت عادي، جمعيت زياد يک مزيت است؛ اما جمعيت زيادي که نتوان آن را کنترل کرد، آسيب محسوب ميشود. درست مثل باران که رحمت است اما اگر بيش از حد باشد، سيل راه مياندازد و باعث خسارتهاي زيانبار جاني و مالي ميشود.
پروفسور باهر ـ که دكتراي توسعه اقتصادي و فوق دكتراي فلسفه مديريت منابع دارد ـ درباره افزايش جمعيت در كشورهاي در حال توسعه ميگويد: «ما از سالها پيش با معضلي به نام رشد سريع جمعيت در کشورهاي در حال توسعه مواجه هستيم. جمعيت زيادي که به سن تعليم و تربيت و اشتغال ميرسند، اما شرايط اجتماعي و اقتصادي کشورها پاسخگوي نياز آنها نيست. اين در حالي است که همه کشورهاي با کيفيت بالا، جمعيت يا همان کميت پاييني دارند.»
او ميافزايد: «اگر ما امکانات خدمات دهي به متولدان جديد را داريم، بهتر است اين امکانات و هزينهها را صرف نيازمندان فعلي کنيم و کيفيت زندگي اين افراد را بالا ببريم. کشور ما، استانهاي نيازمند، مردم محروم و جانبازان زيادي دارد که نيازمند توجه بيشتر و حمايت بهتري هستند. پس چراغي که به خانه رواست به مسجد حرام است.»
اما دکتر اکبر محسني فر، جمعيت شناس و آسيب شناس اجتماعي با اشاره به اينکه افزايش جمعيت نياز به کارشناسي بيشتري دارد، ميگويد: بدون بررسي عواقب افزايش جمعيت، نبايد مردم را به فرزندآوري تشويق کرد.
افزايش جمعيت اثرات دراز مدتي دارد که جامعه را تا مدتها درگير ميکند. اگر قرار باشد رشد جمعيت ايران از حالا بيشتر شود، شش يا هفت سال بعد، اثرات مخرب آن را ميبينيم. يعني درست از زماني که کودکان ما به مرحله آموزش رسمي ميرسند و از آن به بعد بايد پاسخگوي نيازهاي پي در پي اجتماعي و اقتصادي آنان باشيم.»
او درگفت وگو باگزارشگرما ميافزايد: «ما هر قدر امکان تأمين نيازهاي جمعيت را داشته باشيم، چون اين امکانات بالقوه هستند، باز هم افزايش جمعيت اقدام درستي به نظر نميرسد. سالهاست که تاکيد ميکنم، دهه 90 دهه بحرانهاي اجتماعي ايران است و يکي از اصليترين دلايل اين بحرانها، جمعيت بالاست. جمعيت ما در سالهاي 55 تا 65 با رشد قابل توجهي مواجه شد که به 9/3 درصد رسيد و حالا اين جمعيت به مرحلهاي رسيده است که بايد نياز آنان به اشتغال، مسکن و ازدواج تأمين شود. به همين دليل اگر اين نيازها رفع نشوند، جامعه با بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي رو به رو ميشود.»
چهار سال قبل، بانك جهاني پيشبيني كرد كه ايران در پنج سال آينده با شديدترين فشار تقاضاي اشتغال مواجه ميشود و با توجه به تركيب جمعيتي ايران، نرخ بيكاري در آن به بالاترين سطح خود ميرسد.
اين پيشبيني تا جايي قوت گرفت که بانك جهاني اعلام کرد، نرخ بيکاري ايران در سالهاي آينده تا حدود 23درصد خواهد رسيد كه نه فقط بالاترين ميزان بيكاري در چند سال اخير است، بلکه بالاترين نرخ بيکاري در خاورميانه هم خواهد بود.
اين در حالي است که چندي پيش، وزير کار و امور اجتماعي با استناد به گزارشهاي مرکز آمار ايران گفت: «در زمستان سال 87 نرخ بيکاري کشور 5/12درصد بود، اما تا پاييز سال 88 به حدود 5/11درصد رسيد.»
دکتر محسني فر ميگويد: «جمعيت شناساني که در فاصله سالهاي 76 تا 83 وضع اشتغال را بررسي ميکردند، گزارش دادهاند که در اين سالها در بيشترين حالت سالانه 600 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است.
در صورتي که در همان زمان در کتاب سه جلدي «اقتصاد بدون اتكا به درآمد نفت» که سازمان مديريت و برنامه ريزي منتشر کرده، برآورد شده بود که سالانه به 900 هزار تا يک ميليون فرصت شغلي نياز داريم. يعني اگر دولت در بهترين شکل خود کار ميکرد، باز هم 300 تا 400 هزار نفر در هر سال بيکار ميماندند و از آنجايي که بيکاري مادر تمام فسادها و کج راهيهاست، معضلات ديگري مثل اعتياد پيش ميآيد. در حقيقت جمعيت به دولت اين اجازه را نميداد که فرصتهاي جديد شغلي ايجاد کند.»
او ميافزايد: «در مباحث اقتصادي يک تئوري وجود دارد که ميگويد، اگر بخواهيد اشتغال ايجاد کنيد، مستلزم آن است که پولي را به بدنه جامعه تزريق کنيد. نخستين نتيجه تزريق پول، افزايش تورم است. بنابراين دولت از يک سو بايد با بيکاري مبارزه و شغل ايجاد کند، از سوي ديگر تورم را کاهش دهد. اتفاقي که ما در سالهاي 84 و 85 شاهد آن بوديم. در اين سالها بيکاري تا حدودي ساماندهي شد اما در عوض تورم افزايش يافت. اگر بخواهيم تورم را متوقف کنيم، بازار کار کساد ميشود و اگر بخواهيم بازار کار را رونق دهيم، تورم ايجاد ميشود. علت وجودي اين کلاف سردرگم، چيزي به جز جمعيت بالاي انساني نيست.»
با اين حال دکتر محسني فر معتقد است كه رشد بالاي جمعيت در سالهاي گذشته، تابعي از اقتضاي آن زمان بوده است. او ميگويد: «رشد بالاي جمعيت ايران در سالهاي گذشته، دلايل خاص خودش را داشت. دليل نخست، بهبود شرايط بهداشتي بود. دليل بعدي، شرايط جنگ تحميلي بود که اميد به زندگي را در ايران پايين آورده بود و در آن زمان تشويق خانوادهها به افزايش جمعيت صورت گرفت. اما در حال حاضر که ايران به شرايط ثبات جمعيتي نزديک ميشود، نبايد دوباره موقعيت را طوري تغيير دهيم که يکبار ديگر با موج جديد جمعيت مواجه شويم. کشور ما واقعاً توان تحمل اين موج را ندارد و اميدوارم که رشد ناگهاني جمعيت در هيچ دوره تاريخي تکرار نشود.» اين آسيب شناس اجتماعي با اشاره به نتايج پژوهشهايي که درباره نيازهاي شغلي در کشور صورت گرفته است، ميگويد: «مهمترين مشکل كنوني ما، ايجاد اشتغال است. بررسيهايي که در کتاب «اقتصاد بدون درآمد بر مبناي نفت» انجام شده است، نشان ميدهد که ما بايد تا سال 1395 سالانه حداقل يک ميليون شغل ايجاد کنيم، در صورتي که حتي اگر در بيشترين حالت موفق شويم سالانه 700 تا 800 هزار شغل مفيد ايجاد کنيم باز با جمعيتي 200 تا 300 هزار نفري مواجهيم که شغل ندارند و بيشتر آنــان جــوانــان متولد سالهاي 55 تا 65 هستند.
اين در حالي است که شغل، تنها مساله ما نيست. نيازهايي مثل بهداشت و درمان، ازدواج، مسکن، آموزش، فرهنگ و امثالهم وجود دارند و تا زماني که اين هرم جمعيتي تغيير شکل بدهد و گروه جوانان ما بخواهند از هرم خارج شوند، سالها طول ميکشد.»
حاشيههاي پررنگ
پروفسور باهر، آسيبهاي خانوادگي و پديده فرار مغزها را از حاشيههاي ازدياد جمعيت ميداند که به دنبال فشارهاي اقتصادي بر اجتماع سايه مياندازند. او ميگويد: «کميت بدون کيفيت، براي ما خسارتهاي زيادي ايجاد ميکند. يکي از اين خسارتها اين است که ما براي پرورش نيروي متخصص انرژي و هزينه صرف ميکنيم تا نيروهاي قابلي را در داخل کشور پرورش دهيم، اما اگر با افزايش جمعيت کيفيت زندگي پايين آيد، اين نيروها که به مرحله بازدهي رسيدهاند و برايشان هزينه شده است، راهي کشورهايي ميشوند که جمعيت کمتر و امکانات بهتري دارند. بنابراين ما از امکانات خود به نفع بيگانگان هزينه کردهايم و ماهيهاي چالاک خود را به آب شيرين غريبهها انداختهايم. از سوي ديگر، اين وضع در خانوادهها هم تأثيراتي ميگذارد. هر قدر فرزندان يک خانواده بيشتر باشند، تنشهاي آن خانواده بيشتر ميشود. بچهها نياز به آموزش، تربيت، رفاه، محبت، تأمين مالي و تفريح دارند و اگر خانواده توان فراهم کردن نيازهاي مادي و معنوي را نداشته باشند، هم پدر و مادر آسيب ميبينند و هم فرزندان.»
پروفسور باهر، آسيبهاي رفتاري جوانان را پيامد ديگر جمعيت زياد و خارج از کنترل ميداند و ميگويد: «جمعيت وقتي به سن جواني رسيد، بايد کار داشته باشد. چون انسان اگر مولد نباشد، مخرب ميشود و اين نه ارتباطي با تمکن مالي دارد و نه تربيت و فرهنگ و اعتقادات. بيکاري ام الفساد است و اين ريشه در آموزههاي ديني ما دارد. وقتي جواني بيکار باشد، بيعار هم ميشود. صرف نظر از اين که پول دارد يا نه؛ تربيت اعتقادي دارد يا نه.
بنابراين تا زماني که نتوانيم مشکلات اشتغال جوانان امروز را حل کنيم، نبايد به فکر جمعيت جديد باشيم.»
او ميافزايد: «در شرايطي که نرخ بيکاري در کشور رقم بالايي دارد و جوانان تحصيل کرده مجبورند به مشاغل نامرتبط با رشته تحصيلي روي آورند، هدر رفتگي نيروي کار ما بالا خواهد بود.
به اين ترتيب، نه از جمعيتي که داريم استفاده بهينه کنيم و نه امکانات رضايتمندي را براي آنان فراهم ميكنيم.»
دکتر محسني فر هم با بيان اينکه شرايط فعلي هرم جمعيتي ايران به مرحله ثبات نزديک شده و نبايد اين ثبات را از بين برد، ميگويد: «در مطالعات جمعيت شناسي، چهار مرحله اصلي را براي وضع جمعيت در نظر ميگيرند.
مرحله نخست وقتي است که ميزان مواليد و مرگ و مير هر دو زياد است.
در حالت دوم، مرگ و مير کم و مواليد زياد است. اين يعني رشد شديد جمعيت؛ همان وضعيتي که ما تا سال 65 داشتيم. اما در اين سالها اقدامات بهداشتي مؤثري در ايران صورت گرفت که باعث شد مرگ و مير مادران و نوزادان به شدت کاهش يابد و در مقابل اميد به زندگي بيشتر شود. اتفاق مثبتي که يک جهش در بهداشت و درمان ايران به شمار ميرفت. از اين سالها به بعد، روي بحث کنترل جمعيت و تنظيم خانواده بيشتر کار شد به طوري که رشد جمعيت از نزديک به 4 درصد به حدود 6/1 درصد در سال 85 رسيد. اما در حال حاضر به دليل آنکه جوانان سالهاي 55 تا 65 به مرحله فرزند آوري رسيدهاند، رشد جمعيت در سالهاي آينده بيشتر خواهد شد. کما اينکه اكنون رشد 8/1 درصد گزارش شده است.
در مرحله سوم، رشد جمعيت به حالت باثبات تري ميرسد. در حقيقت ميزان مرگ و مير و مواليد هر دو پايين ميآيد.
اين مرحلهاي است که ما در آن قرار داريم و رسيدن به آن حاصل سالها تلاش کارشناسان جمعيت شناس بوده است. در مرحله چهارم، مواليد کم ميشود و مرگ و مير کهنسالي افزايش مييابد که ما تا رسيدن به اين مرحله زمان نسبتا زيادي در پيش داريم؛ بنابراين،نگراني از اين بابت وجود ندارد.
خطر را حس کنيم
با وجودي که عدهاي از مسئولان اعتقاد دارند، تنظيم خانواده در ايران دروني شده و خانوادههاي ايراني در صورت تشويق به فرزندآوري، باز هم سياستهاي جمعيتي خانواده را در نظر ميگيرند، دکتر محسني فر قضاوت در اين زمينه را زودهنگام ميداند.
او ميگويد: «حدود سال 76ـ77 براي فعاليتهاي كمنترل جمعيت به يکي از روستاهاي اطراف گناوه و بوشهر رفته بودم.
روزي از يکي از خانمهاي بومي روستا پرسيدم که به فرزندان زياد تمايل دارد يا نه؟ جواب او واقعاً برايم جالب بود.
گفت نه. ديگر دوره فرزند زياد گذشته است. بچه زياد، يعني هزينه و مشکل. اين نشان ميداد که خانوادهها نگاه دقيق تري نسبت به شرايط اجتماعي و اقتصادي دارند و اطلاعرساني خوبي انجام شده است.
اما اين براي آنکه بگوييم کنترل جمعيت دروني شده و به صورت فرهنگ در آمده است، کافي نيست. بايد ديد که زنان و مردان ما به دليل محدوديتهاي مالي علاقهاي به فرزندان زياد ندارند يا به دلايل ديگر. چون اگر مشکلات اقتصادي دليل تنظيم خانواده باشد، با درآمد بهتر يا کمکهاي دولت، مواليد زياد خواهد شد.»
شاهد اين ادعا، پژوهشهاي انجام شده، در داخل و خارج از کشور است. دکتر محسني فر ميگويد: «در مصر بررسيهايي انجام شد که نشان ميداد در برههاي از زمان به دليل مشکلات معيشتي و مسايل اقتصادي، رشد جمعيت کاهش شديدي يافت؛ اما به محض بهبود وضع اقتصادي جمعيت دوباره رشد بالايي پيدا کرد.
در همين راستا، چندي پيش، پژوهشي در تهران انجام داديم که نتايج آن نشان ميداد زنان نسبت به مردان تمايل بيشتري به داشتن دو فرزند دارند. در صورتي که مردان يک بچه را کافي ميدانند و دليل بيشتر آنان مشکلات اقتصادي بوده است. اين نشان ميدهد که کنترل جمعيت در ايران نهادينه نشده است.
نهادينه شدن وقتي اتفاق ميافتد که زن و مرد هر دو درباره تعداد فرزندان توافق کنند و اين توافق وابسته به مسايل اقتصادي نباشد. ما زماني ميتوانيم با اطمينان بگوييم کاهش رشد جمعيت نهادينه شده است که تک فرزندي در ايران به 20 تا 30 درصد برسد. البته تک فرزندي، تبعات خاص خود را دارد، اما در حال حاضر بهترين راه کنترل جمعيت است.»
او ميافزايد: «ما نميگوييم رشد جمعيت صفر يا منفي باشد، چرا که اين شکل هم آسيبهاي خاص خودش را دارد که امروزه بسياري از کشورها با آن دست به گريبانند.
اما معتقديم، رشد جمعيت بايد متناسب با نيازها، توانمنديها و چشمانداز طولاني مدت باشد تا در آينده دچار بحرانهايي که امروز با آن مواجهيم، نشويم.»
